يسرى التّنّير مومنه لـ lebcnnews : العدالة لا تتجزّأ… وحان وقت الانتقال من الأقوال إلى التنفيذ.
يسرى التّنّير مومنه لـ lebcnnews : العدالة لا تتجزّأ… وحان وقت الانتقال من الأقوال إلى التنفيذ.
عقب انتهاء اجتماع الجبهة السيادية، كان ل lebcnnews لقاء خاص مع عضوة الجبهة السيادية يسرى التّنّير مومنه، التي شددت على أن المطالب التي ترفعها الجبهة لم تعد مجرّد شعارات، بل أصبحت تتطلب خطوات عمليّة وتنفيذًا فعليًا على الأرض.
وقالت مومنه إنّ المطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة، واستعادة القرار السيادي، وتحقيق العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، ومحاسبة جميع المسؤولين، هي عناوين ثابتة، إلا أن اللبنانيين ينتظرون اليوم ترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
ورأت أن ذكرى انفجار مرفأ بيروت تحمل هذا العام “بصيص أمل” مع اقتراب صدور القرارات الاتهامية، معتبرة أن العدالة بدأت تشق طريقها بعد سنوات من التعطيل بفعل الحصانات والتدخلات، والتي حالت دون مثول عدد من المسؤولين والوزراء والنواب أمام القضاء.
وأكدت أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو مجتزأة، مشيرة إلى أن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يشكل خطوة، لكنه لا يكفي، لأن هناك مسؤولين كثر يجب أن تطالهم المحاسبة، من أصغر الموظفين إلى كبار المسؤولين الذين تسببوا بالفساد والهدر.
وفي الملف المالي، انتقدت تحميل المودعين تبعات الانهيار المالي، معتبرة أن الطروحات التي تتحدث عن تعويضهم بسندات تذكّر بتجارب سابقة، كسندات بنك إنترا وسندات سوليدير، التي بقي كثير من أصحابها من دون استرداد حقوقهم. وسألت: أين ذهبت أموال المودعين؟ وكيف صُرفت؟ مؤكدة أن الدولة مطالبة بكشف حقيقة الأموال المنهوبة بدل تحميل الخسائر للضحايا.
وعن الملف السيادي، شددت مومنة على أن سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية وسيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية هي المدخل الحقيقي لبناء الدولة، مؤكدة دعمها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكنها طالبت بالانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة التنفيذ.
وأضافت أن اللبنانيين لم يعودوا يحتملون المزيد من المماطلة والتأجيل، معتبرة أن استمرار التباطؤ في تنفيذ القرارات قد يعرّض لبنان لمخاطر كبيرة، ويعيده إلى دوامة الحرب وعدم الاستقرار، داعية إلى خطوات سريعة وحاسمة على الأرض، يقودها الجيش اللبناني ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وختمت بالتأكيد أن العدالة والقضاء هما الركيزة الأساسية لبناء الدولة، وأنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح سياسي أو مالي أو اقتصادي، ولا استعادة أموال المودعين، ولا كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت، من دون قضاء مستقل وعدالة تطال الجميع بلا استثناء، لأنهما يشكلان الأساس للوصول بلبنان إلى برّ الأمان.
