عُقدت جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. كان أبرز ما تمّ إقراره في الجلسة إصدار موازنة عام 2025 بمرسوم، دون التطرق إلى التعيينات الأمنية والإدارية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء الجلسة على ضرورة الانتقال إلى مقر خاص لعقد جلسات مجلس الوزراء، بما يضمن استقلالية المؤسسة. كما تمّ الاتفاق على وضع إجراءات تصحيحية وجدول زمني لتنفيذ الأعمال الحكومية، مع التأكيد على متابعة الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف، وبدء ورشة إصلاحية شاملة بناءً على البيان الوزاري.
سلام شدد أيضًا على إقرار الموازنة لعام 2025 بمرسوم لتفادي أي تأخير، موضحًا أن الحكومة تهدف إلى الابتعاد عن حلول الترقيع وعدم إهدار الوقت. كما أعلن تكليف وزير المالية إعداد مشروع لإعادة النظر في الرسوم والضرائب المدرجة في الموازنة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المواطنين.
وفي سياق آخر، كشف وزير الإعلام بول مرقص عن أن الرئيس عون أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته الأخيرة إلى السعودية، مشيرًا إلى استعداد المملكة لدعم لبنان شريطة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما أكد الرئيس عون أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أي شيء، وأعرب عن أمله في أن يرفع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحظر على سفر السعوديين إلى لبنان، ويسهل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة. هذا وقد أشار إلى أن هذه القضايا ما تزال قيد النقاش في السعودية.
الرئيس عون أكد أيضًا أنه ستكون هناك زيارة ثانية إلى المملكة بعد عيد الفطر، بمشاركة عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين.
كما شدد الرئيس عون خلال الجلسة على ضرورة التزام الوزراء بسرية المداولات التي تمت خلالها.
وفيما يتعلق بالشأن الأمني، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، ووافق على تعيين 63 ضابط اختصاص في قوى الأمن الداخلي في إطار تعزيز قدرة المؤسسة الأمنية.
وأخيرًا، أكد وزير الإعلام على أن أي اتفاق مع إسرائيل لن يكون على حساب السيادة اللبنانية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
