القاضية غادة عون: بين الجدل والحسم… خطوة جديدة في مسيرتها القانونيّة

كتبت رئيسة تحرير lebcnnews رودا بدر : *القاضية غادة عون: بين الجدل والحسم… خطوة جديدة في مسيرتها القانونية*

في يومها الأخير في العدلية، أقدمت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان السابقة، على خطوة غير متوقعة في مسيرتها القضائية المثيرة للجدل، والتي جعلتها شخصية بارزة لا تُخلو من الانقسام في لبنان. فقد اختارت أن تترك خلفها أكثر من مجرد ملف قضائي، بل أضافت فصلاً جديداً إلى مسيرتها العملية، وذلك من خلال إصدار دعوى قضائية ضد شخصيات سياسية ومالية لبنانية رفيعة.

هذه الدعوى التي تتهم شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشقيقه طه ميقاتي، بالإضافة إلى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بتهمة تبييض الأموال، أضافت طبقة جديدة من التعقيد والجدل على المشهد اللبناني الذي يتخبط في أزمات اقتصادية وسياسية لا حصر لها. فما الذي يدفع قاضية إلى اتخاذ مثل هذا القرار في يومها الأخير في منصبها؟ وما هي تبعات هذا التحرك على الساحة السياسية اللبنانية؟

إصرار على العدالة

غادة عون، التي اشتهرت بتعاملها الجاد مع ملفات فساد تطال شخصيات نافذة في الدولة، لم تكن شخصًا يمر مرور الكرام في العدلية. فمنذ توليها منصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، كانت تقدم نفسها كـ”صوت العدالة” الذي لا يخشى مواجهات قوى السلطة والنفوذ. إلا أن هذه الدعوى الأخيرة التي استهدفت كبار الشخصيات السياسية والمالية قد تكون بمثابة تذكير آخر للجميع بأن العدالة، في نظرها، تتطلب الشجاعة، حتى في وجه أباطرة السلطة.

إن اتخاذ هذه الخطوة قد يراه البعض بمثابة تصعيد لمجموعة من الملفات الشائكة التي أغفلتها السلطات العليا. فالتهم التي تم توجيهها لا تقتصر على أفعال قد تكون لها تبعات قانونية مباشرة، بل ترتبط أيضاً بأزمة ثقة عميقة بين المواطن اللبناني والحكومة والمصارف التي شكلت جزءاً مهماً من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. لا شك أن اتهام شخصيات محورية مثل رياض سلامة، الذي شغل منصب الحاكم لفترة طويلة، ستكون له تداعيات هائلة على النظام المصرفي اللبناني بأسره.

أثر الخطوة على المشهد السياسي

في الوقت الذي تعيش فيه لبنان حالة من التوتر السياسي والاقتصادي، فإن مثل هذه القضايا قد تساهم في إحداث زلزال سياسي. فالقضاء لم يعد مجرد أداة قانونية للفصل بين القضايا؛ بل أصبح عنصراً مهماً في تأجيج الأزمات السياسية، خصوصاً في بلد مثل لبنان، حيث يختلط السياسي بالاقتصادي والاجتماعي.

ومع ما حملته تلك الدعوى من أبعاد قانونية، فإنها أيضاً تعكس أزمة الثقة بين السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية. وعلى الرغم من كون القاضية عون قد اتخذت هذا القرار في خضم فترة انتقالية في مسيرتها القضائية، إلا أن الخطوة لم تخلُ من رسائل موجهة إلى السلطة السياسية بأسرها، خاصة في ظل تزايد الاتهامات بالفساد وتبييض الأموال في مختلف أنحاء البلاد.

هل كانت خطوة عون متوقعة؟

لا يمكننا القول أن ما قامت به القاضية عون كان مفاجئًا بشكل كامل. فشخصيتها، التي كانت ولا تزال محط جدل بين مؤيد ومعارض، تجسد نموذجًا فريدًا للقاضي الذي لا يخشى ملاحقة الفاسدين، بغض النظر عن هويتهم أو مواقعهم. إلا أن توقيت هذه الخطوة يثير تساؤلات مشروعة. لماذا الآن؟ هل كانت هذه الخطوة جزءًا من خطة لتصعيد معركة قانونية أوسع؟ أم أنها بمثابة رسالة أخيرة للمؤسسات السياسية اللبنانية قبل مغادرتها منصبها؟

ختامًا

مهما كانت الدوافع وراء قرار القاضية غادة عون، فإن هذه الخطوة قد تكون نقطة فارقة في الساحة اللبنانية. فالقضايا الكبرى، خاصة تلك التي تتعلق بالفساد والمال العام، هي قضايا تمس جميع اللبنانيين وتضع المؤسسات القضائية في مرمى النار.

إن محاكمة الأشخاص المتهمين بتبييض الأموال لا تتعلق فقط بإظهار العدالة، بل هي أيضاً مسألة استعادة ثقة اللبنانيين في قضاء بلادهم. وفي نهاية المطاف، لا يقتصر الحكم على أي فرد أو جهة، بل هو حكم على النظام برمته، على قدرته في مواجهة الفساد وإعادة بناء الثقة مع الشعب. فهل ستساهم هذه الدعوى في فتح صفحة جديدة من العدالة؟ أم أنها ستبقى مجرد فصل آخر في مسار مملوء بالمشاكل السياسية والقضائية؟

رودا بدر – lebcnnews