رحّب وزير الطاقة وليد فياض بقرارات الحكومة، لافتاً إلى انّ ما وافقت عليه الحكومة كان مطلبه في الأساس، وقد تمّت الموافقة على اعطاء وزارة الطاقة كامل السلفة المطلوبة اي ٣٠٠ مليون دولار.
في الموازاة رأى فياض انّ الحكومة وافقت على تسيير نصف السلفة المطلوبة في المرحلة الحالية وهما سلفتان بقيمة ٦٢+٥٤ أي ١١٦ مليون دولار. أما السلفتان الباقيتان وهما بقيمة ٤٢ + ١٤٢ اي ١٨٤ مليون دولار، فهما بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ الخطة. فيما يقول فياض لـ»الجمهورية» انّ الأهم الذي حصل في اجتماع مجلس الوزراء برأيه هو التوقيع على القرار، اي الموافقة على كامل السلفة المطلوبة من وزارة الطاقة وهي موثّقة بكتاب أرسله في ١٣ كانون الثاني إلى مجلس الوزراء، مؤكداً لـ«الجمهورية» انّ اللجنة في المقابل ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض، اي انه لن يكون هناك عقبات سياسية في وجه القرار بالنسبة لعقد جلسة حكومية لأنّ السلفة حصلت على الموافقة في الجلسة أمس وليست بحاجة الى موافقة اخرى.
امّا بالنسبة الى رَبط رئيس الحكومة التنفيذ بقرارات اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري أمس، فيؤكد فياض لـ«الجمهورية» ان هذه اللجنة ضرورية ايضاً بالنسبة إليه وهو أساساً قد طالبَ بها لأنّ تنفيذ خطة الطوارئ بحاجة الى وزراء المالية والدفاع والداخلية وذلك للمساعدة في نزع التعديات وتحصين الجباية، وقد استند فياض الى كتاب يوثّق كلامه كان قد أرسله الى ميقاتي في 27 كانون الاول يطالب فيه دعوة هؤلاء الوزراء للاجتماع بهدف المؤازرة في تنفيذ خطة الانقاذ، مؤكداً بأنه متمسّك اكثر من غيره بقيام هذه اللجنة وبدورها.
