كتب وليد خوري في ليبانون ديبايت | 2022 - تشرين الثاني - 23 لا يبدو حزب الله سعيداً هذه الايام لما آلت إليه نتائج إتفاقية الترسيم الحدودي مع إسرائيل برعاية أميركية. فنظرياً عاد الاميركيون لممارسة سياسة الحصار على لبنان من خلال عدم إنجاز ملف تأمين الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، وإبلاغهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بصورة واضحة إعتراضهم على تأمين إستثناء من العقوبات يؤهل لبنان الحصول على هبة فيول إيرانية لزوم إنتاج الكهرباء، مع الاشارة إلى أن القوانين الاميركية لا تشمل إسقاط العقوبات على الهبات من الدول. وعليه، يتوقع ألا ينتظر حزب الله طويلاً، وأن يُعبر عن رأيه في صورة واضحة قريباً، على شكل مواقف يدلي بها نوابه أو مسؤوليه. من جانب آخر، ما زال حزب الله يُراقب الإجراءات الآيلة للبدء في خريطة طريق حفر البئر الاول في الرقعة رقم 9 من قبل شركة توتال. وعلم في هذا الإطار أن الموعد غير الرسمي للبدء في الحفر سيكون خلال الربيع المقبل، مع الاشارة إلى البطء الحاصل من الجانب اللبناني، تحديداً وزارة الطاقة، البعيدة عن الاجتماع مع الشركة الفرنسية من أجل التفاهم معها حول عدة نقاط عالقة، اولها الاجراءات التنفيذية، لكون إتفاق عام 2017 شمل حفر بئر واحد في الرقعة المذكورة، وثانيها التأخير المتعمد في بت موضوع الرقعة رقم 4 بحيث يوجب الاتفاق شركة توتال حفر بئر ثانٍ تتخلف عنه حالياً. في هذا السياق، إستدعت المواقف التي انطلقت قبل ايام وتتحدث عن غبن لحق لبنان من جراء إتفاقية الترسيم، إنتباه حزب الله، لناحية عدم وفاء الراعي الاميركي بإلتزاماته، إلى جانب بقاء الحظر قائماً على تلزيم الرقع اللبنانية الاخرى من خلال دورة التراخيص الثانية الممددة التي اطلقتها وزارة الطاقة العام الماضي، يضاف إلى ذلك مؤشرات ظهرت مؤخراً أخطر من مسألة عدم الالتزام الاميركي وتتصل بمراوغة تقف خلفها الشركة الفرنسية بحيث يعتقد انها تتأخر أو تتعمد التأخير في إنجاز المسائل اللوجستية على الرغم من البيان الاخير الذي اصدرته وعبر عن إلتزامها بمندرجات الاتفاق مع لبنان. ويتخوف حزب الله من إستغلال الواقع السياسي الراهن في لبنان للتذرع بعدم إنجاز بعض الترتيبات اللوجستية والقانونية أو التذرع عامة بالواقع السياسي القائم، لتبرير بعض التأخير الحاصل في إتمام ما إتفق عليه. وتأسيساً على ذلك، يلاحظ ان حزب الله ينشط على أكثر من خط ومحور لتدارك هذه الفرضيات، من خلال دخوله طرفاً رئيسياً في بحث موضوع رئاسة الجمهورية، سواء مع بكركي أو مع حلفائه (التيار الوطني الحر – حركة امل – تيار المردة) أو مع الراعي الفرنسي. ولا يخفى ان الحزب ناقش مؤخراً مع السفيرة الفرنسية في بيروت آنا غريو، الموضوع الرئاسي وقدم وجهة نظره من الموضوع. ومع توقع إشتداد الازمة السياسية، يعتقد أكثر من متواصل مع الحزب، ان الاخير منح نفسه فترة زمنية لغاية نهاية العام الجاري (اي شهر تقريباً) لإنجاز تصور مع الحلفاء يقضي بالوصول إلى رئيس سريعاً ومن ثم تشكيل حكومة لإبعاد مخاطر تطيير نتائج إنجاز الترسيم قانوناً، وهو ما يوفر على الحزب العودة إلى رفع السقوف مجدداً، وحتى لا يتهم بخلق أسباب أو أجواء غير مؤاتية لعمل الشركات، قد تستغل على نحوٍ غير
