دعا البرلمان الأوروبي الخميس بروكسيل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني
وفي قمع الإحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في إيران.
في نص تم التصويت عليه برفع الأيدي طالب النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في ستراسبورغ بإضافة
*مسؤولين إيرانيين لا سيما كل المرتبطين بشرطة* + *الأخلاق*+
*الذين يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين إلى اللائحة السوداء للإتحاد الاوروبي*
هذه اللائحة تشمل أشخاصاً يخضعون لإجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في إيران.
خلال نقاش بشأن الوضع في إيران مساء الثلاثاء في البرلمان الأوروبي أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد جوزيب بوريل أن
“كل الخيارات بما فيها الإجراءات التقييدية”
قيد الدرس.
وأعلن البرلمان الأوروبي أيضاً أن العقوبات التي فرضت على
“قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع”.
وكان الإتحاد الأوروبي فرض تدابير مقيدة للمعاقبة على الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران في 12 نيسان 2011.
وأضيفت إجراءات في 23 آذار 2012
لا سيما حظر على المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وعلى المعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة
أو اعتراض الإتصالات الهاتفية على شبكات الهاتف النقال او الثابت.
وهذه العقوبات سارية حتى 2023.
