- جاء في وكالة أخبار اليوم:
- ترتفع حدة الضغط لتأليف الحكومة في الايام الفاصلة عن بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، لا سيما في ضوء كلام الرئيس عون الواضح امام الرابطة المارونية يوم امس، حيث لوح بتدابير واجراءات وخيارات في حال لم تؤلف الحكومة وتعذر انتخاب الرئيس لاي سبب كان، اذ ركّز على ضرورة تشكيل حكومة جديدة سريعاً لان المصلحة الوطنية تقتضي تأمين الانتظام في المؤسسات الدستورية، كما اعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها كاملة، مشددا على انه من غير الطبيعي ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية يمكن ان يملأ فراغاً على مستوى الرئاسة.
- في المقابل، الطرف الآخر (وتحديدا الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي) يهمه انتهاء العهد على خير ومغادرة عون القصر الجمهورية دون اي اجراء ليس في الحسبان، لذا تلقف ميقاتي تلك الضغوط، وربما اراد ان يضع عون امام الامر الواقع. حيث علمت وكالة “أخبار اليوم” من مصادر مواكبة لاتصالات التأليف انه في مطلع الاسبوع المقبل سيزور الرئيس المكلف القصر الجمهوري، حاملا معه تشكلية حكومية هي نسخة منقحة عن الحكومة الحالية تتضمن تبديل وزير الاقتصاد (امين سلام) ووزير المهجرين (عصام شرف الدين)، وهو يسعى من خلال ذلك الى وضع الرئيس عون امام خيارين:
-
- -رفض التشكيلة فتطوى صفحة التأليف بشكل نهائي خلال هذا العهد
- – او قبولها فتبصر الحكومة النور فورا.
- ولكن، اضافت المصادر، عون الذي كان قد وافق على حكومة ال 24 وزيرا منقحة، بعدما لم يعترض ميقاتي على ان يسمي رئيس الجمهورية الوزيرين المشار اليهما، عاد في الايام الاخيرة وبدل رأيه فطلب اضافة الى الحكومة الحالية، 6 وزارء دولة ، 3 منهم من الطائفة المسيحية ومن حصته بما يضع الثلث المعطل في يده، وهذا ما لن يقبل به بري او ميقاتي.
واذ اعتبرت المصادر ان الاسبوع المقبل سيحمل الحسم، اشارت الى ان ميقاتي لن يعتذر، كما ان الكلام عن تأليف حكومة انتقالية في الربع الساعة الاخير يدخل في التنظيرات غير القابلة للتطبيق.
