جاء في “أخبار اليوم”:
قبل ساعات من موعد جلسة انتخاب اللجان النيابية المقررة غدا، ما زالت الإتصالات بين مختلف الكتل والنواب مستمرة.
الصورة لم تتضح بعد، حيث ان هناك قسم من النواب يفضل خيار التوافق على غرار المجالس السابقة، في المقابل هناك من يريدها انتخابات، على الرغم من ان النظام الداخلي للمجلس لم يحدد آلية الترشح، الامر الذي سيفتح نقاشا بين النواب، اضف الى ذلك ان فتح مجال الانتخاب لـ 16 لجنة، قد يستغرق وقتا طويلا.
وفي هذا المجال، توضح مصادر قواتية، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان تكتل “الجمهورية القوية” منفتح على كل ما تريده الهيئة العامة: اذا كان القرار والتوجه نحو الانتخابات فهي مستعدة، اما اذا كان التوجه نحو التوافق فهي ايضا في هذا الاتجاه، على الرغم من ان التكتل يحبذ الخيار الاول.
وتشدد المصادر على ان الاساس ان يعاد تفعيل اللجان النيابية، لان عملها عمل جدي ومنتج، موضحة ان بعد كل انتخابات رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع يعطي توجيهات الى نواب التكتل بضرورة المشاركة في اللجان، رئاسة واعضاء، وعدم التغيب عن اجتماعاتها، مكررة: هذا عمل اساسي وليس فلكلوريا، لذا يجب اعطاءها الدفع اللازم.
وتذكّر المصادر باداء النواب في المجلس السابق، لا سيما في لجنة الادارة والعدل التي ترأسها النائب جورج عدوان الذي اظهر التزاما ومناقبية في العمل وفي جدية دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين، حتى في فترة تفشي وباء كورونا التي فرضت اقفال المجلس، كانت لجنة الادارة والعدل تعقد لقاءات عبر تطبيق zoom من اجل ان تنهي ما يجب ان تنهيه من اقتراحات ومشاريع موجودة على طاولتها، ومن ابرزها اقتراح قانون استقلالية القضاء وآلية التعيينات.
وتشدد المصادر على اهمية عمل اللجان الاساسي والمهم، قائلة: كل الرهان ان تشكل جلسة الغد الانطلاقة على هذا المستوى من العمل البرلماني الفاعل.
وما هي مطالب القوات؟ تجيب المصادر: القوات ترغب في الاستمرار في رئاسة لجنة الادارة والعدل انطلاقا من عدة اعتبارات:
– “الجمهورية القوية” من اكبر الكتل النيابية على المستوى البرلماني،
– النائب عدوان معروف بتاريخه الحافل على المستوى القانوني والقضائي، ويعتبر من “المشرعين”، اي هو الشخص المناسب في المكان المناسب، فضلا عن استمرارية العمل المهم الذي قام به خلال السنوات الاربعة الاخيرة، بشهادة الجميع الحلفاء كما الخصوم.
– يضم التكتل العديد من الطاقات التي لها علاقة بالتشريع والقانون.
وبالتالي تتابع المصادر: يفترض ان يتم استكمال هذا النشاط انطلاقا من المصلحة العامة. وتضيف: الى جانب ذلك، للتكتل مطالب اخرى انطلاقا من وزنه، حيث من حقه ان يكون في رئاسة لجنة اخرى، فضلا عن اصراره – عملا باعراف المجلس، ان يكون في عضوية كل اللجان بمختلف اختصاصاتها.
وردا على سؤال حول التواصل مع الكتل الاخرى، تشرح المصادر ان التواصل مفتوح مع كل مكونات المعارضة ليس فقط من اجل جلسة الغد، بل ايضا تمهيدا للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، كي لا تتكرر تجربة رئاسة المجلس ونائبه التي اتت بشكل سريع.
وتقول: بدء العمل على وضع المعايير الاساسية للحكومة العتيدة (الرئيس والبرنامج)، موضحة: عندما نتفق على المعايير تصبح ترجمتها وتجسيدها بشخصية معينة امرا سهلا، ومعتبرة انه الى جانب النزاهة والممارسة والخبرة، فان مشروع وعمل الحكومة هما الاساس ايضا، لذا بدأنا البحث ليس فقط بشأن جلسة الغد بل ايضا بموضوع الرئيس المكلف.
الفصل السادس
الى ذلك، نص الفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس على “تأليف وانتخاب اللجان”، وفقا للآتي:
– المادة 19
في الجلسة التي تلي إنتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الإنتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى إنتخاب لجانه الدائمة.
يجري الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.
– المادة 20 المعدلة في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 14/10/1999 و 31/10/2000 :
لجان المجلس الدائمة هي الآتية:
1 – لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضواً.
2 – لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضواً.
3 – لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضواً.
4 – لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضواً.
5 – لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً.
6 – لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضواً.
7 – لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضواً.
8 – لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضواً.
9 – لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضواً.
10 – لجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضواً.
11 – لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضواً.
12 – لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضواً.
13 – لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضواً.
14 – لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضواً.
15 – لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضواً.
16 – لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء. (مستحدثة بتاريخ 21/10/2003).
– المادة 21
المعدلة في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 31/10/2000 و 21/10/2003 :
لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات.
– المادة 22
على النائب إذا انتخب في اكثر من لجنتين دائمتين أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس، اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان، وإلا اعتبر حكماً عضواً فقط في اللجنتين اللتين انتخب فيهما أولاً حسب ترتيب الانتخاب الزمني.
– المادة 23
تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات.
– لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.
– المادة 24
لكل من اللجان الدائمة والخاصة، أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الأصلية.
– المادة 25
لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة و الوزارة.
