اعتاد البلد بعد صدمات الساعات الأخيرة على مواجهة الفضائح الجنسية والجرائم الصادمة غير أنّ البعض استوحى من هذه الآفة سيناريوهًا لنسج مخططات تهدف لتصفية حسابات سياسية وتشويه سمعات وممارسة الاغتيال المعنوي علنًا. 

باختصار، هذا ما يحصل مع القاضي داني الزعني الذي وضع حدًا لما كانت تشهده محكمة طرابلس من سمسارات وفساد ورشاوى فقرر المتضررون استهدافه بالشخصي والتجني. 

وعبر صفحات وهمية وغروبات “أخبار الواتساب” وُزع خبر مفاده أنّ القاضي الزعني تحرش بمحامية. 

التهمة في البلد باتت جاهزة لكل من يخالف الفساد السائد وقد يظن القارئ أنّ الخبر صحيح وأننا ندافع عن الزعني لكنّ الواقع أنّ الخبر مفبرك. 

نقابة محامي الشمال نفت الخبر جملة وتفصيلًا والمحامية التي لُصق اسمها زورًا بالجريمة غير المرتكبة خرجت عن صمتها ونفت جملة وتفصيلًا ذلك معلنةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحق مروجي هذه الشائعات.

ما يحصل في طرابلس يعكس صورة البلد المهترئ واستسهال الاتهام والدرك الذي وصلت إليه الصحافة، هذا باختصار.