أصدر وزير الدفاع قراراً بالتمديد لضابطين في المجلس العسكري، دون المرور عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها، أي دون استشارة قائد الجيش.
لم يتأخر رد قائد الجيش على هذا القرار، حيث بادر إلى إجراء تشكيلات عسكرية سحب بموجبها عناصر الحماية من الضابطين المذكورين، تاركاً إياهم دون مرافقة، في إجراء يتجاوز كل القوانين المعمول بها.
