بعد أن أصبح البلد مفتوحاً على كلّ الاحتمالات والسيناريوهات، يبدو أنّ الصمود في وجه الانهيار الماديّ المستمرّ مهمّة صعبة وشبه مستحيلة. لن تسلم القطاعات من هذه الأزمة الاقتصادية وجنون الدولار، وما كان يُحكى عن تعليق الدروس وتوقّف المدارس عن التعليم بعد فترة الأعياد، أعلنه في الأمس الأمين العام للمدراس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، بتوقف التعليم من 8 شباط إلى الخامس عشر منه لجسّ النبض ومعرفة ما ستؤول إليه الأمور.
لم تعد المدارس الخاصّة قادرة على تحمّل ارتفاع سعر الدولار وما يترتّب عليه من تكاليف إضافية قد تجد نفسها عاجزة عن الاستمرار في مهامها في ظلّ الارتفاع المتواصل للدولار. وعليه، قد تنضمّ المدارس الخاصّة إلى إضراب المدارس الرسميّة التي دخلت أسبوعها الثالث في انتظار تحسين ظروفها.
أعلن القطاع الرسميّ التعليميّ الإضراب وإغلاق المدارس بسبب عجز الأساتذة عن الاستمرار في التعليم جرّاء تدهور قيمة رواتبهم. حال المدارس الرسمية لن تكون أفضل من حال المدارس الخاصّة، إذا بقي الدولار يواصل ارتفاعه من دون سقف، وهذا ما أعرب عنه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الآب يوسف نصر في اتصاله مع “النهار” بالقول: “أن إعطاء فرصة مدرسيّة من مساء الثامن من شباط ولغاية صباح الخامس عشر منه هو بمثابة إنذار لأنّنا لم نعد قادرين على الاستمرار بهذه الظروف، فارتفاع الدولار يمثل مشكلة حقيقية لأنّنا عاجزون عن تغطية التكاليف سواء للأساتذة ومصاريف المدرسة من تدفئة وفواتير أخرى، وصولاً إلى عجز الأهالي وقدراتهم على مواكبة جنون الدولار.”
