رأت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان، أن “استدعاء ناشر موقع ليبانون ديبايت ميشال قنبور للتحقيق منذ صباح اليوم، واحتمال التوقيف يشكل مخالفة مرفوضة للقانون، إذ لا يجوز التحقيق مع أي صحافي إلا أمام النائب العام وليس أمام المباحث الجنائية، على أن تبت محكمة المطبوعات بمسار الدعوى إذا ما تم تحويل الملف إليها”.