مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام: متابعة تداعيات الحرب والنزوح والإجراءات الحكومية لضبط الأمن وحماية المدنيين

مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام: متابعة تداعيات الحرب والنزوح والإجراءات الحكومية لضبط الأمن وحماية المدنيين
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أمس جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء الحكومة كافة، بالإضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ناقشت الجلسة التطورات المستجدة على الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية، مع التركيز على ملف النزوح وآليات إدارة الأزمات المرتبطة به، وكان هذا البند الوحيد على جدول الأعمال.
وأشار الرئيس سلام إلى الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب وحشد الدعم الإغاثي، متوقعًا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت غدًا لإطلاق نداء إنساني عاجل لتقديم المساعدات الغذائية والطبية. وشكر الدول المساهمة في هذه الجهود، لا سيما المملكة العربية السعودية والأردن وفرنسا وقطر والاتحاد الأوروبي.
كما تناولت الجلسة البيان الأخير للحرس الثوري الإيراني وما ورد في وكالة “تسنيم”، وما تضمنه من عمليات مشتركة مع حزب الله، حيث طلب الرئيس سلام من وزير الخارجية استدعاء المعنيين في السفارة الإيرانية وفق ما تقتضيه معاهدة فيينا.
وتطرّق المجلس إلى الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما سُمّي بـ”الضباط الوطنيين”، مؤكّدًا أن أي محتوى يمس وحدة المؤسسة العسكرية يقع تحت طائلة القانون الجزائي، وأن المسائل المرتبطة بالتحريض الطائفي أو على النزاع الداخلي تخضع للنيابات العامة وليس للإعلام.
وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار التوعية الإعلامية لمواجهة الأخبار المزيفة والمضللة، وأشاد الوزير بول مرقص بجهود وزارة الإعلام بالتعاون مع اليونيسكو لمكافحة التضليل، مؤكدًا أن الصلاحيات التنفيذية والقضائية في هذه الملفات تعود للنيابات العامة.
كما استعرض الوزراء جهود وزاراتهم، من الأمن الداخلي والتوقيفات المحدودة للذين يحملون السلاح، إلى تفعيل مراكز الإيواء للنازحين التي تبلغ طاقتها حاليًا 36 مركزًا في بيروت و100 مركز محتمل إضافي عند الحاجة، مع متابعة الصحة العامة والإسعاف ومساندة الجيش في حفظ الأمن.
وأكد الوزراء أن كافة الإجراءات تهدف لضبط الأمن الداخلي وحماية المدنيين والنازحين، مع مواصلة العمل على حشد الدعم الدولي والسياسي لحماية البنى المدنية ومنع امتداد الاعتداءات على المرافق الحيوية، وتعزيز استقرار لبنان وصون سيادته.