ردًّا على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها قاضية فرنسية بحقه, اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أن “هذا القرار يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين”. كما رأى أن “القاضية تجاهلت تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والاجراءات المعترف بها دوليًا”. وأكد سلامة أن “التحقيقات الفرنسية تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها, وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين”.
وأضاف أن “القاضية السيدة أود بوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات المبرزة إليها”.
وختم سلامة بيانه بالقول: “هذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق عليّ”.
تجدون البيان الكامل مرفقًا بالخبر.
