. بالفيديو الريفي : طفح الكيل من حزب الله ودويلته المسيطرة … نطالب بالغاء المحكمة العسكريّة محفوض : هذه الاحكام المبرمة في حق اهلنا في خلدة ترقى لاعتبارها جريمة قضائيّة… ومن يقف وراء الاحداث هو ذاك الشيطان !
بعد عودة ملف أحداث خلدة القضائية إلى الواجهة مجددا. وتسلل التوتر السياسي إلى منطقة خلدة، وبعدما تمكّن حزب الله من التنصل من المسؤولية، وحماية عناصره من الملاحقة والمساءلة، وفرض المحاكمة على أبناء عرب خلدة فقط ، عقدت الجبهة السيادية اجتماعها الاستثنائي اليوم في مكتب أحد أعضائها اللواء أشرف الريفي، للبحث في قضية عرب خلدة . حيث سجّلت اعتراضها المبدئي على الاحكام المبرمة في حقّهم، مستنكرة امتداد يد حزب الله على القضاء ، معتبرة إيّاه متنصلا من تحمّل المسؤولية ، حاميا عناصره من الملاحقة والمساءلة .
ابتدأ الاجتماع بكلمة للمحامي ايلي محفوض حيث كان تصريحه عالي النبرة قائلا : قبل أن أقول من يقف وراء الأحكام سأقول من يقف وراء الأحداث هو ذاك الشيطان الذي يحرّك كل أطياف المخرّبين في الدولة اللبنانية . وتابع لم ننسى أحداث عين الرمانة، وكيف اهالي خلدة وسعادة اللواء وقفوا الى جانبنا . ثم اردف محفوض قائلا : حضورنا اليوم كحزب الوطنيين الاحرار، والقوات اللبنانية والمستقلين، والاتحاد السرياني، وحراس الارز، وكل الشخصيات المستقلة التي تنتمي الى كل العائلات اللبنانية، لنقول ان هذا الملف لن يكون سنيّا فقط بل هو وطنيّ بامتياز . ونحن لا نميّز اذا كانوا المحكومين عليهم من الطائفة السنيّة يعني الامر لا يعنينا . فنحن ننظر اليهم كوطنيين وهم أهلنا ، وقضيتهم قضيتنا . لذا عاد ومحفوض وشدد على أنّ هذا الملف وطني بامتياز . وتابع قائلا : فالجبهة السيادية التي تضم جميع الاطياف اللبنانية من شيعة وسنة ودروز ومسيحين .. وكل العائلات الروحية كما تعاطفت مع أهالينا في عين الرمانة، هي اليوم مع أهالينا في خلدة لما تعرّضوا له امس في المحكمة العسكرية . وطبعا المحامييون سيتحرّكون للتمييز، ولكن لا يكفي القانون مع هكذا قضاء .ثم عقّب محفوض على الموضوع قائلا : قدمنا امس اخبار في حق حركة حماس وانتُقدنا في ذلك : الى من نتقدم وماذا سنحصد من نتائج ؟! ولكن نحن نقوم بواجباتنا . وختم محفوض قائلا: أيضا هذه الاحكام التي اتخذت في حق اهلنا في خلدة لن تمرّ بسهولة . لن استبق ما سيقومون به اهلنا لكن ما حصل يرقى لاعتباره جريمة قضائيّة .
ثم كان لنائب القوات اللبنانية السابق ادي أبي اللمع مشاركة اليوم حيث صرّح قائلا :
هذا القضاء اليوم مرفوض. فغير المسموح أن تتحمّل جهة معيّنة جميع المعاصي، والجهة الاخرى تنفذ من العقاب، وكأنها قديسة ولم تقم بأي عمل مشين . ولا تطال من القضاء العسكري او من اي قضاء آخر . وشدد على عبارة : “هذا الامر مرفوض.” وختم تصريحه قائلا : نحن هنا لنقول الحقيقة كما هي ، لا للاجحاف في حق عرب خلدة .
وكان لسعادة اللواء اشرف ريفي الكلمة المحورية في هذا الاجتماع الاستثنائي اليوم للجبهة السيادية .
فبدأ تصريحه بالترحيب قائلا :
بداية أرحب بكل فرد من الحضور الكرام، إن مشاركتكم في الدفاع عن قضية عرب خلدة هو فعل إيمان وطني يجعل من هذه القضية قضية وطنية كما كانت قضايانا الوطينة الأخرى وعلى رأسها قضيةعين الرمانة الطيونة.
الجميع يعلم أن القضايا الوطنية رابحة حكما وستكون قضيتنا الحالية رابحة بإرادتنا ومشاركتكم، أهلا بكم.
وتابع الريفي قائلا :باسم الحاضرين من الجبهة السيادية من أجل لبنان وكل الأحرار في هذا البلد، ندين سلوك المحكمة العسكرية المنحاز والمسيس، الذي ترجم بإصدار الاحكام الجائرة على اهلنا من عرب خلدة. إن المحكمة العسكرية التي واجهت احكامها منذ توليّ وزارة العدل، باتت أداة بيد حزب الله، يستعملها للتنكيل بخصومه، بكيدية واستنسابية، لا بل بانتقامية، وهذا ما نرفضه رفضاً باتاً، وما نستعد لمواجهته بكل السبل، نعم بكل السبل.
من ملف ميشال سماحة، إلى ملف الطيونة، إلى ملف الشهيد الرائد سامر حنا، الى ملف الشهيد الحي سمير شحادة، إلى ملف الأحكام الجائرة والتوقيفات العشوائية فيما يسمى بالموقوفين الإسلاميين، الى ملف الاحكام الجائرة، على اهلنا عرب خلدة، يثبت من يحرك هذه المحكمة أي حزب الله، أنه مصمم على الاطاحة بكل قواسم العيش المشترك، وانه مصمم بعقل بارد، على ضرب النسيج اللبناني.
وأردف الريفي قائلا : إن حادثة خلدة معروفة للجميع. فعل الاعتداء نفذه حزب الله، اما ردة الفعل فقد رد بها الاهالي على الفعل. أما المحكمة العسكرية فقد كلفت بمحاكمة الضحايا، بتحريض من المعتدين، وهذا أسوأ ما يمكن ان يصيب العدالة من تشوه.
لقد طفح الكيل. نعم لقد طفح الكيل من حزب الله ودويلته المسيطرة على الدولة، بكامل اجهزتها، والاخطر منها السيطرة على المحكمة العسكرية واستعمالها بهذه الطريقة التي تضرب العيش المشترك.
وختم الريفي قائلا : يا أهلنا عرب خلدة. نحن معكم في مواجهة الظلم، لتحقيق العدالة.
نحن معكم في ملف البطل أحمد غصن شقيق الشهيد البار حسن غصن، الذي أجبر على إحقاق العدالة بعد أن تقاعست هذه الدولة المارقة والمنبطحة عن القيام بواجبها.
نحن معكم لأننا نريد دولة حقيقية تسود فيها المحاسبة والعدالة، ويتم تحرير قضائها واجهزتها من قبضة الدويلة.
سنلاحق هذه القضية الى النهاية، حتى تصحيح هذا الخلل الكبير، وسنؤكد على المطالبة الدائمة بإلغاء المحكمة العسكرية، أو تعديل قانونها لتحاكم العسكريين فقط، وفي القضايا العسكرية فقط، وقد سبق لنا أن قدمنا عام 2015 يوم كنا في وزارة العدل إقتراح مشروع بذلك، يقوم على إلغاء المحاكم الخاصة
لصالح المحاكم المتخصصة، لأن استمرارها يعني استمرار أداة الاقتصاص بيد الدويلة.
لن نتقبل بعد اليوم الإستهانة بوطننا وبكرامتنا وبعيشنا المشرك.
أهلا بكم على مسيرة النضال لتحقيق العدالة وإقامة الدولة العادلة غير المنبطحة. لن نستكين وعلى حزب الله أن يعي أن لكل مجرم ولكل ظالم نهاية.
فطرحت عليه الزميلة رودا بدر السؤال التالي : هل ياترى ستقدرون ان تجمعوا النواب كي تعدلوا في الاحكام العسكرية ؟
فأجابها الريفي قائلا : يمكننا تعديل القانون، لأنّ الجوّ في مجلس النّواب يختلف عمّا كان سابقًا ومن الممكن جمع عشرة نواب واقرار القانون.
وتابع الريف مجيبا : المجلس السابق كان بيد حزب الله تمامًا بينما اليوم ليس بيده والوضع اختلف . وحتى رئيس الجمهورية لا يمكن لحزب الله أن يفرضه علينا نهائيا ويمكننا التعطيل .
https://fb.watch/k0-ET1SkfI/?mibextid=ZbWKwL
