أعلن المحققون في سول، اليوم الإثنين، أنهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك-يول، بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية، وهي خطوة أغرقت البلاد في أزمة سياسية حادة.
وأوضح المحققون في بيان أن طلب المذكرة جاء عقب رفض يون للمرة الثالثة، يوم الأحد، المثول للتحقيق.
وكان البرلمان قد صوت في 14 كانون الأول على عزله، بانتظار مصادقة المحكمة الدستورية على القرار. وفي الوقت الحالي، يُمنع يون، البالغ من العمر 63 عامًا، من مغادرة البلاد.
ويخضع يون لتحقيق بتهمة “التمرد”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية واستدعاء الجيش لمنع البرلمان من التحرك ضده.
وفي ليلة 3-4 الشهر الجاري، أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية، لكنه تراجع عن القرار بعد ست ساعات فقط، نتيجة الضغط الكبير من البرلمان والشارع.
