صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي:
تمعن السلطة في تدمير مؤسسات القطاع العام من خلال التمييز الفاقع بين شرائح موظفيه ، فتعطي الهدايا والرشى لمن يضرب عن العمل، وتعاقب من يلتزمه ويقدم التضحيات والدماء على مذبح الوطن.
آخر إبداعات الحكومة ، هو مشروع المرسوم، الذي يمنح موظفي الإدارات العامة ١٦ راتباً إضافياً، فيما يمنح عناصر القوى العسكرية والأمنية ٣ رواتب إضافية والمتقاعدين معاشين إضافيين، وذلك بحجّة أنّ عدد عناصر القوى الأمنية كبير وأنه لا تتوافر أموال كافية للمتقاعدين، ضاربةً عرض الحائط الهيكلية التنظيمية لمؤسسات الدولة، والقوانين والأنظمة التي تحدّد رواتب القطاع العام في جميع إداراته ومؤسساته بالتساوي تبعاً للفئة الوظيفية والدرجة، وليس لعدد موظفي هذا القطاع أو ذاك ، كما تحدّد معاشات المتقاعدين بنسبة ٨٥٪ من رواتب من يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة من موظفي الخدمة الفعلية.
وقد تناقل بعض وسائل الاعلام اقتراحات بإعفاء المتقاعدين من بعض الضرائب مقابل هذه الزيادة الهزيلة، لذا يهم الحراك تأكيد ما يلي :
– أولاً : رفض التمييز بين موظفي مؤسسات القطاع العام رفضاً قاطعاً، وخصوصاً حجّة العدد في القوى العسكرية والأمنية، لأنه من أساسيات توفير الأمن والاستقرار، إلاّ إذا كانت الحكومة ترغب بتشريع البلاد أمام الفوضى والخراب ، هذا بالاضافة إلى أن عديد بعض القطاعات المدنية يكاد يوازي عديد هذه القوى، وبالتالي يطالب الحراك الحكومة بالتزام القوانين والأنظمة التي ترعى المساواة بين الموظفين كافة، استناداً إلى الفئة الوظيفية والدرجة في أي زيادة للأجور مهما كانت تسميتها.
– ثانياً : التمسك بحقّ المتقاعدين،مدنيين وعسكريين، المحدّد في نظام التقاعد والصرف من الخدمة وقانون الدفاع الوطني بنسبة ٨٥ ٪ من أيٍ زيادة تطرأ على الأجور، وهذه ليست منّة من أحد، بل هي نتيجة استرداد المحسومات التقاعدية التي أقتطعت من رواتبهم مع فوائدها المتراكمة طوال سنوات خدمتهم.
– ثالثاً: رفض ذريعة عدم توافر الأموال الكافية للجميع، فمهما كان حجم هذه الأموال يجب أن يوزع على الجميع وفق القوانين، وعلى قدم العدالة والمساواة.
– رابعاً : رفض اقتراح إعفاء المتقاعدين من بعض الرسوم والضرائب مقابل منحهم زيادات هزيلة، فالمتقاعدون هم كسائر المواطنين ، متساوون في الواجبات والحقوق أمام القانون، ولن يقبلوا أن تمسّ كراماتهم قيد أنملة من خلال هذا الطرح العبثي.
ختاماً ، يبقي الحراك على اجتماعاته المفتوحة، لاتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء استجابة السلطة لمطالبه أو عدمها.
بيروت في ٧/ ١٢ / ٢٠٢٣.
حراك العسكريين المتقاعدين.
