منظومة مرتاحة على وضعها !قرارات غير شرعية ومصادرة للسلطة القضائية!

<span;>كتبت رئيسة تحرير lebcnnews في ٥/شباط/٢٠٢٣ :

<span;>منظومة مرتاحة على وضعها !قرارات غير شرعية ومصادرة للسلطة القضائية!

<span;>عاد البيطار بعد غياب الى ملف التحقيق في قضية تفجير بيروت، وتعالت معه الصرخات المؤيّدة، والمندّدة بأحكامه في آن معا .أسبوع حافل بانتظار المحقق العدلي بعد أن <span;>ادّعى على كلّ من المدير العام لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات، غسان خوري، وكارلا شواح ، وجاد معلوف.
<span;>فهل سيتمكن البيطار  من متابعة هذه الخطوة الحاسمة الانقاذية واستجواب المطلوبين من العدالة او  سيحال إلى ا<span;>لتفتيش القضائي<span;> ويمنع من مزاولة عمله ؟<span;> 

<span;>قرارات غير شرعية وسياسة خارجيّة كيديّة !

<span;>كما بات معروفًا ، فإنّ أيًّا من المدّعى عليهم، أو من حُددت مواعيدهم الأسبوع المقبل، وأبرزهم زعيتر والمشنوق ودياب وصليبا وابراهيم، لن يمثلَ امام البيطار. وعليه، فإن مصادر مطّلعة تقول :” أنّ المحقق العدلي قد يصدر مذكرات توقيف في حقّ هؤلاء.”
<span;>وفي هذه الحال هناك، بارقة أمل وقد يتمكن البيطار من  <span;>إنهاء قراره الظني في “جريمة العصر” ورفعه الى الجهات المختصّة. ولن يتمكنوا من عزل البيطار بعد دعم بكركي به . ولكن <span;>مرة جديدة تَفضَح قضية مرفأ بيروت التدخلاتِ السياسية والخارجية في القضاء ، والذي باتَ يهدّد كيان العدالة، ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه؛ وأمام المشهد الميلشياوي الذي شاهدناه منذ فترة في قصر العدل، وتحديدا قي مكتب وزير العدل هنري خوري ؛ قاضٍ يمشي في غرف العدل مؤجّج بالسّلاح، ورجال باللباس الأسود يتهجّمون على النائب الصادق ليسكتون صوت الحقيقة، وصوت الضمير خوفًا من العدالة ، بات مؤكدا أن هذه المليشيا المتحكمة بزمام الأمور في البلد تمسك بكفّة ميزان العدالة، وتحاصر بعضا من رجالاتها لخدمتها، ولن تسمح بأن تعلَن الحقيقة ويُزجّ كبارها في السجن ، لذا ستحارب بكلّ ما أوتيت من قوّة لإشعال الطائفيّة، عبر بثّ الاشاعات والسموم في أذهان بيئتها ان “جمعيّة أهالي الضحايا ” مسيّسة،  وربّما يكون هناك طيونة ٢ ، وشارع ضدّ شارع . فهذا ما تؤكده مصارد صحافية موثوقة من خلال قمع البيطار عبر قرارات غير شرعية، اتخذها القاضي غسان عويدات وذلك عبر طلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا، وهذا دليل قاطع على قرار خارجي!!واحالة القاضي البيطار للتفتيش القضائي وهو سيّد ملف المرفأ. وهذا قرار كيدي سياسي.!!

بيان عالي السقف من أهالي الضحايا

<span;>فأهالي الضحايا في بيانهم أمس ، وفي ذكرى ٤ آب ، دعوا كل قاض نزيه الى الاستقالة وأن لا يكون رهين
<span;>السلطة السياسية اللاعدالة ، فشددوا على ضرورة الاستقالة للمساءلة والمحاسبة.

<span;>كما تقدم محامو أهالي الضحايا، بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضدّ الدولة عن أعمال القضاة بالخطأ الجسيم بإطلاق سراح الموقوفين في ملف المرفأ من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
<span;> وشددوا على تنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حالية وأن يسري على جميع المطلوبين مثلما شمل أهالي ضحايا تفجير المرفأ.

<span;>منظومة مرتاحة على وضعها !

<span;>المنظومة مرتاحة إلى ان هذه القرارات كلّها لن تنفّذ، إذ سبق لمدعي عام التمييز القاضي عويدات، أن طلب من الضابطة العدلية عدم استلام قرارات من البيطار وعدم تنفيذها، ما يعني أنها كأنها لم تكن.
<span;>والتحقيقات ستبقى مجمدة .

<span;>على هذا الصعيد، نعود الى معادلة الحزب التي طرحها منذ سنة تقريبا، نائب الامين العام لحزب الله، “نعيم قاسم” وهي : تكبيل البيطار مقابل تحرير الحكومة. فقد لفت الى ان “المحقق العدلي البيطار ومن وراءه هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وذلك بمصادرة صلاحيات المجلس النيابي، أداء هذا المحقق أساء كثيرا إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ أيامه، هل يعقل أن يبقى قاض في منصبه وعليه واحد وعشرين دعوة تنحية وأحدث هذه البلبلة في الجسم القضائي والبلد، ولا تقدم في التحقيق وإعاقة ورد إلى درجة أننا أصبحنا أمام أزمة تحقيق الحقيقة، ثم من يفصل بين السلطات؟ ” وحتى هذه الساعة ،لم يتغير شيء في المعادلة. لازالت الحرب شعواء بين القوى المسلحة والقضاء . ولا زالت يد القاضي بيطار مكبلة لا بل اصبح هو ايضا مطلوبا من العدالة ولن يفرج عنه وعن ملف القضية الا لتتم التسوية في الملف الرئاسي .
<span;>نقول: السلطات منفصلة عن بعضها ولكل سلطة حقّ، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. <span;>فالحل يبدأ بتفكيك الملفات، والبداية من القضاء الذي تجاوز صلاحياته، ويجب إعادة محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس النيابي عندها تحل العقد تباعا ونتعاون جميعا في هذا الاتجاه”.<span;>

<span;> وهل يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي ولا نتحرك لوضع حد لمصادرة السلطة القضائية، وتحريك كفة ميزان العدالة لسجن الأبرياء وتبرئة المجرمين ؟
<span;>وهل ستبقى حصانة النواب المطلوبين من القضاء صدّا منيعا في وجه الحقيقة والعدالة ؟!

<span;>رودا بدر
<span;>Lebcnnews lebanoncertaintynews